رعايت اين موارد براى تمامى اعضاى اتحاديه اروپا بر طبق معاهده‌اى كه در 1992 در ماستريخت امضاء شد لازم است . بر طبق ماده 17 اين معاهده " هر كس مليت يك كشور عضو را داشته باشد ، شهروند اتحاديه اروپاست و بايد از حقوق جديد با ابعاد فرامليتى آن را داشته باشد " . بنابراين قانون " منع حمل علائم مذهبى تظاهرآميز در مدارس " با اين حقوق مصرح در اعلاميه‌ها و كنوانسيون‌ها در تعارض است . زيرا مانع عمل به يك باور دينى مىشود كه آشفته‌ساز نظم عمومى نيست . با اين وجود در جريان تصويب قانون منع حجاب در مجلس فرانسه از 577 نماينده فقط 36 نفر به اين قانون رأى مخالف دادند و مابقى يعنى اكثريت مطلق متفق‌القول با آن موافقت كردند اين اتفاق رأى چند پيام و معنا دارد : الف - نمايندگان مجلس فرانسه تقيدى به رعايت قانون اساسى كشور و كنوانسيون‌هاى بين‌المللى و منشور ملل‌متحد ندارند و الزامات عضويت در اتحاديه اروپا را نمىپذيرند . ب - نمايندگان مجلس فرانسه ، بيشتر منتخب رسانه‌ها و مافياى رسانه‌اى هستند و كمتر به خواسته‌ها و مطالبات عاجل متن جامعه فرانسوى توجه دارند . روشن است كه لائيسيته به هر معنايى كه گرفته شود ، به عنوان مطالبه عاجل مردم فرانسه از دولت ، مطرح نيست . مردم در تظاهرات و شورش‌هاى خود در فرانسه حتى اگر برحسب ظاهر آن تفسير شود ، خواهان حفظ حقوق مدنى و به دست آوردن امكانات حقوقى و اجتماعى بيشترند . گرچه در تظاهرات و شورش‌هاى مارس 2006 تأكيد بسيارى از اجتماع‌كنندگان اين بود كه مخالفت با جزء را به جاى مخالفت با كل نگذارند ! !